گزارش برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشستهای مجازی «جنگ و دانشگاه مسئولیتپذیر» با موضوع محوری «جنگ و حقوق بینالملل»

چهارمین نشست از سلسلهنشستهای مجازی «جنگ و دانشگاه مسئولیتپذیر» با موضوع محوری «جنگ و حقوق بینالملل»، یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان فارابی و با همکاری دفتر هماندیشی اساتید نهاد نمایندگی دانشکدگان برگزار شد.در این نشست، آقای دکتر احمد حاجیدهآبادی، معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی، به عنوان دبیر نشست حضور داشت و آقایان دکتر سیداحمد طباطبائی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی) و دکتر محمدابراهیم شمسناتری (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی) به عنوان سخنرانان اصلی به ترتیب به ارائه دیدگاههای خود از منظر «چالشها و ضعفهای حقوق بینالملل در زمان جنگ» و «جرایم ارتکابی از منظر حقوق بینالملل کیفری» پرداختند.
دیدگاه دکتر سیداحمد طباطبائی
ایشان با اشاره به بدبینی فزاینده نسبت به کارآمدی حقوق بینالملل پس از جنگهای اخیر، تأکید کرد که با وجود ضعف ضمانت اجرا، اصل نظم بینالمللی مبتنی بر رضایت دولتها امری ضروری است. وی مهمترین چالش را فقدان ضمانت اجرای مؤثر دانست و نمونه آن را عدم عضویت برخی کشورها در معاهده انپیتی ذکر کرد. در بخش حق آغاز جنگ، تنها دو حالت دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت را مشروع خواند و سایر موارد را جنگ تجاوزکارانه قلمداد کرد. درباره حقوق حین جنگ نیز بر لزوم حفظ اماکن غیرنظامی حتی در مقام دفاع تأکید نمود. وی نقش افکار عمومی را حائز اهمیت دانست و بر لزوم مدیریت دقیق فضاهای رسانهای تأکید کرد. در بخش امکان رسیدگی قضایی، به ظرفیتهایی مانند ماده ۱۷ اساسنامه آژانس و معاهده مودت اشاره کرد و جمعبندی کرد که حتی تخلف هستهای نیز مجوز شروع جنگ نیست و حقوق بینالملل با همه کاستیها، چارچوبی ضروری برای محدودسازی خشونت است.
دیدگاه دکتر محمدابراهیم شمس
ایشان ابتدا به مفهوم حقوق بینالملل کیفری و هدف آن یعنی پیشگیری از جرایم تهدیدکننده نظم عمومی و وجدان جمعی جهانی پرداخت و به پارادوکس ذاتی این شاخه از حقوق (نیاز به مجازات بدون ابزار کافی) اشاره کرد. سپس بر اساس اساسنامه رم، چهار جرم اصلی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و جرایم جنگی را تبیین نمود. در بخش جرایم مرتبط با جنگ اخیر، مصادیقی چون حمله به غیرنظامیان، شهرها، دانشگاهها، اماکن فرهنگی و مذهبی را یادآور شد و تأکید کرد که ماده ۸ اساسنامه رم چارچوب روشنی برای ممنوعیت این اقدامات فراهم آورده است. در جمعبندی بیان داشت که هرچند به دلیل عدم عضویت ایران، آمریکا و اسرائیل در دیوان کیفری بینالمللی و ضعف ساختاری ضمانت اجرا، پیگیری این جرایم دشوار است، اما چارچوب حقوقی لازم برای اثبات وقوع جرایم جنگی و تجاوز وجود دارد.
چهارمین نشست از این سلسله نشستها، شکاف میان قواعد نظری حقوق بینالملل و کاستیهای اجرایی آن را به خوبی نمایاند و بر لزوم بازاندیشی در سازوکارهای ضمانت اجرا و همچنین استفاده هوشمندانه از افکار عمومی و ظرفیتهای حقوقی موجود برای تحدید خشونت در جنگها تأکید داشت.

نظر شما :