برگزاری نشست حقوقی با موضوع بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران وپاسخ جمهوری اسلامی ایران رژیم اشغالگر قدس

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فارابی، در تاریخ ۳/۲/۱۴۰۳، نشست حقوقی با موضوع بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، با حضور آقایان دکتر احمد طباطبایی، دکتر مهدی حدادی و دکتر علی احدی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در سالن دکتر الماسی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار گردید.
این نشست که به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و بسیج دانشجویی دانشکدگان انجام شد.
 در ابتدای جلسه دکتر احدی سخن خود را با ذکر چند نمونه تاریخی از تعرض به نمایندگان سیاسی دیگر حکومت‌ها آغاز کرد که در تمامی این موارد با واکنش این حکومت‌ها همراه بود. همچنین طبق ماده ۷ کنوانسیون وین در امور دیپلماتیک ، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک می‌توانند از وابستگان نظامی باشند و این جواب آن دوستانی است که می‌گفتند جای افراد نظامی در کنسولگری‌ها نیست. همچنین بر طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ ماموریت‌های ویژه، کشورها علاوه بر ماموریت‌های دائمی می‌توانند ماموریت‌های ویژه هم داشته باشند و با توجه به این نکته که ایران و سوریه موافقت‌نامه‌های همکاری نظامی داشته‌اند پس همه این‌ها را می‌توان مبنای ماموریت ویژه در سوریه دانست و از این جهت فرماندهان نظامی ما دارای مصونیت و مزایای خاص کنوانسیون ماموریت‌های ویژه بوده‌اند. 
در ادامه نشست دکتر طباطبایی اشاره به تفکیک بین دو مقوله حق به جنگ و حق در جنگ نمودند. ایشان بیان نمودند که : ماده ۲ ، جنگ را ممنوع اعلام نموده است مگر در ۲ مورد؛ یکی دفاع مشروع و دیگری مجوز شورای امنیت بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد. دولت‌ها در همه نوع تهاجم ، موظف به رعایت حقوق در جنگ هستند. آنچه که ما ادعا داریم این است که بر اساس ماده ۵۱ منشور ، عمل ایران یک دفاع مشروع است. نماینده ایران در سازمان ملل اعلام نمود که چون شورای امنیت هیچ اقدامی انجام نداد ما این حق دفاع مشروع را داریم. در ماده ۵۱ ، مفهوم حمله مسلحانه به شکل عام است و عبارت سرزمین نیامده است. حمله به نمایندگی دیگر کشورها می‌تواند مصداق حمله به نماد سیاسی و حاکمیت یک کشور باشد. 
ایشان در ادامه سخنان خود به انتخابات سال ۲۰۰۶ کرانه باختری و نوار غزه اشاره نمود که حماس برنده این انتخابات شد اما کشورهای غربی در اقدامی عجیب این انتخابات را به رسمیت نشناختند ، حتی ارتکاب چندین تخلف توسط حماس ، موجب از بین رفتن حق حماس نمی‌شود و این تحولات ناشی از عدم به رسمیت شناختن حماس است. 
در ادامه نشست دکتر حدادی بیان داشتند که ما در اینجا ، تحلیلات حقوقی را بیان خواهیم کرد حتی اگر خوشایندمان نباشد. اصل اقدام ایران ، یک اقدام به جا بوده است. در کشور ما هستند حقوقدانانی که حمله به سفارت ایران را یک حمله نمی‌دانند. باید به. نظرات دیگر مقامات هم توجه کرد از جمله شخص مقام معظم رهبری که از تنبیه و مجازات و دادن درس عبرت صحبت کرده‌اند. این چنین الفاظ وقتی که به کار می‌روند ممکن است جامعه جهانی یک تصور دیگری داشته باشند و اقدام ما را نه دفاع مشروع بلکه عمل تلافی جویانه بداند. برخی بیان می‌کنند که زمان طولانی بین حمله اسرائیل و جواب ایران ، عامل ضرورت و فوریت در دفاع مشروع را محقق نمی‌کند و عمل تلافی جویانه تلقی می‌شود. در مورد اقدام اسرائیل در مورد سفارت ایران، برخی قائل به حمله مسلحانه هستند و بر اساس ماده ۵۱ منشور قائل به وجود حق دفاع مشروع برای ایران هستند و برخی خیر. اما آنچه که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور مسلم است، دولت‌ها حق ندارند که در مناسبات بین‌المللی از زور استفاده بکنند پس در اینجا هیچ شکی وجود ندارد که اسرائیل متوسل به زور شده است و یک فعل متخلفانه روی داده است و دولت اسرائیل ، مسئولیت دارد.
دکتر حدادی سخن خود را با بیان این سوال ادامه دادند که دولت‌ها در مواجهه با چنین رخدادها چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
حقوق بین الملل یک نظام افقی است و نگاه بالا به پایین در آن وجود ندارد و دولت‌ها از قدیم پذیرفتند که برای احقاق حق خود می‌توانند به صورت خودجوش اقدام نمایند و به مرور زمان برای این اقدام شرایطی را بیان نمودند. زمانی که بحث دفاع مشروع پیش بیاید آیا دولت‌ها این اختیار را دارند که جواب اقدامات دولت متخلف را بدهند؟ پاسخ حقوق بین‌الملل مثبت است و مفهومی تحت عنوان خودیاری وجود دارد.
در پایان ایشان اعلام داشتند که حقوق بین‌الملل علی رغم داشتن اصول و قواعد مهم ، در یک سری موارد دارای نقایص و کم و کاستی‌هایی است و ما باید بپذیریم که دولت‌ها باید بتوانند از خودشان محافظت بکنند و دولت‌ها در این سال‌ها یک قاعده عرفی را شکل داده‌اند که علاوه بر دفاع مشروع ، اقدام تلافی جویانه مسلحانه در برابر دولتی که از زور استفاده می‌کند و این استفاده از زور در حد حمله مسلحانه نیست ، می‌تواند مشروعیت داشته باشد.